تزال تدمي» أنّ جريانها متّصل لا انقطاع فيه أصلا ، بل معناه تكرّر الخروج ، وإن كان دفعة بعد دفعة ، إذ هو الظاهر من صيغة المضارع ، لأنّها تفيد الاستمرار التجدّدي لغة وعرفا ، وربّما يشير إليه قوله عليه‌السلام : «وإن كانت الدماء تسيل» (١) فتأمّل!

هذا ؛ مضافا إلى أنّ المحقّق الشيخ علي نقل عن الشيخ أنّه نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم ، بل يصلّي كيف كان وإن سال إلى أن يبرء ، قال : وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون ، إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة وتقليلها بحسب الإمكان (٢) ، انتهى.

فظهر أنّ الأقوال الاخر ليست بشي‌ء ، وكلّ واحد منها تخصيص للأدلّة من غير دليل.

واعلم! أنّه لو أصاب هذا الدم مائع طاهر كالعرق وأمثاله ، فاستقرب في «المنتهى» عدم العفو اقتصارا على مورد النصّ أي الدم (٣) ، وفي «المدارك» الأظهر سريان العفو إليه لإطلاق النصّ (٤).

لا يقال : إنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الغالب ، وشموله لما نحن فيه غير معلوم.

لأنّا نقول : كون هذا الدم مع أحد الامور الخارجة ، أمّا العرق في البلاد الحارّة في أغلب الأوقات والأحوال ، مثل الحركات الموجبة للعرق ، سيّما في الأسفار ، ومن الكدّ والتعب ، واللحاف والكرسي المعمولين في البلاد الباردة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٤ الحديث ٤٠٨٤.

(٢) نقل عنه في رسائل المحقق الكركي : ٣ / ٢٣٢ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥ و ٤٧٦ المسألة ٢٢٠.

(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٦ مع اختلاف يسير.

(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٠.