نسبه إلى الأكثر (١).

ونسب إلى «الخلاف» ، وموضع من «النهاية» (٢) وابن البرّاج وابن إدريس (٣) وابن الجنيد والمرتضى (٤) وأبي الصلاح (٥) وابن زهرة ، المنع ، وقال : ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه ، واختاره في «المختلف» (٦) ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر (٧) ، ونقل عن «الفقيه» [من] رسالة أبيه أنّه أمر فيها بنزع السنجاب والسمور والفنك ، قال : وقد روى فيه رخص (٨) (٩) انتهى.

وفي «أمالي» الصدوق عند وصفه دين الإماميّة : الرخصة في الثلاثة المذكورة ، وقال : الأولى أن لا يصلّي فيها ، وأمّا الثعالب فلا رخصة فيها ، إلّا في حال التقيّة والضرورة (١٠) ، انتهى.

الظاهر أنّ مراده أنّ عند الإماميّة ورود الرخصة ، لأنّ الجواز مذهبهم ، إذ من المانعين والده في رسالته إليه ، كما صرّح به في «الفقيه» (١١) ، وهو من رؤساء الشيعة كغيره من المانعين الذين اتّفقوا على المنع ، بل لم يظهر مجوّز من الشيعة أصلا.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٤ / ٢١٨.

(٢) الخلاف : ١ / ٥١١ المسألة ٢٥٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٦ و ٥٨٧.

(٣) المهذّب : ١ / ٧٥ ، السرائر : ١ / ٢٦٢.

(٤) نقل ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٨.

(٥) الكافي في الفقه : ١٤٠ ، غنية النزوع : ٦٦.

(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ و ٧٦.

(٧) روض الجنان : ٢٠٧.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.

(٩) ذخيرة المعاد : ٢٢٦ مع اختلاف يسير.

(١٠) أمالي الصدوق : ٥١٣.

(١١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.