يكون خلافه مشهورا ، والقائل بالوجوب يتشبّث بما ستعرفه من الدليل الضعيف ، مع مخالفته للأصول والعمومات.

ويؤيّده ما ورد في الأخبار من إطلاق لفظ الأذان والإقامة معا ، منها ما سيجي‌ء في رواية عمر بن خالد.

ويدلّ على استحبابهما أيضا صحيحة ابن اذينة ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام الآتيتين (١) ، وغيرهما ظواهر أخبار اخر ، مثل ما مرّ في الصحيح وغيره أنّ من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، وإن أقام (٢) صلّى خلفه ملك أو صف أو ملكان (٣).

فإنّها في غاية الظهور في عدم اشتراط الأذان وعدم وجوبه ، مضافا إلى ظهورهما من الخارج أيضا ، كما عرفت ، وظاهره في عدم اشتراط الإقامة ، وعدم وجوبها أيضا بشهادة السياق في كون الإقامة مثل الأذان في إيراث الفضيلة ، وهي صلاة الملائكة خلفه.

مضافا إلى ظهور أنّه غير مأخوذ في ماهيّة الصلاة ، لا شطرا ولا شرطا أن يصلّي الملك خلفه يرتكبها ، وظاهر أنّ ذلك فضيلة ومنقبة زائدة على حقيقة الصلاة ، وماهيّتها الصحيحة شرعا ناشئة عن فعل الأذان والإقامة الخارجين عن نفس الماهيّة جزما ، للإجماع والأخبار في أنّ الدخول في الصلاة إنّما يكون بتكبيرة الإحرام (٤).

وأيضا ذكر هذه الأخبار وأمثالها ممّا يتضمّن الترغيب فيها ظاهر في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٩ الحديث ٦٨١٤ ، ٣٨٦ الحديث ٦٨٦٩.

(٢) في (ك) زيادة : فقط.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨١ الباب ٤ من أبواب الأذان والإقامة.

(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.