قوله : (أصحّهما الأوّل).

لعلّ نظره إلى رواية أبي بصير ، واعتماده عليها ، وبنى على أنّ قوله عليه‌السلام : «صلّى بأذانهم وإقامتهم» (١) أمر ورد في مقام رفع توهّم الحظر ، ولا يخفى بعده.

مع أنّ رواية زيد (٢) التي هي الأصل في هذا الحكم ، ظاهرها المنع.

وأمّا رواية السكوني ، ورواية أبي علي ، ففي غاية التشديد في المنع ، وأمّا الفتاوى فقد عرفت حالها ، وكذا حال الاصول والعمومات وموثّقة عمّار وغيرها.

وبالجملة ؛ بملاحظة الأدلّة والفتاوى يتقوى مذهب الصدوق ، كما عرفت.

ومقتضى فتوى الأكثر ، والمشهور المنع في الجماعة ، وكون السقوط عزيمة ، كما هو مقتضى أكثر الأخبار في هذا الحكم.

قوله : (ويسقط الأذان خاصّة في السفر).

قد عرفت بعض المعتبرة الدالّة عليه ، وفي «المنتهى» : وبه قال أكثر أهل العلم ، واستدلّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : «يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة» (٣).

وقال : ويستحب الأذان سفرا وحضرا ، ورخص للمسافر في ترك الأذان ، والاجتزاء بالإقامة ، لأنّه مظنّة المشقّة.

وقال : لنا ما رواه الجمهور : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يؤذّن له في السفر والحضر (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٥.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥١ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٧.

(٤) سنن النسائي : ٢ / ٧.