مع حكم الجمع السابق.

ثمّ اعلم! أنّ حدّ الجمع على ما قاله ابن إدريس : أن لا يصلّي بينهما نافلة إلّا التسبيح والأدعية (١) : ونقل ذلك عن «الذكرى» أيضا (٢).

ويدلّ عليه صحيحة منصور المذكورة ، ورواية محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع» (٣).

لكن مرّ في الصحيح وغيره تحقّق الجمع المسقط للأذان الثاني في صورة الجماعة ، مع وقوع النافلة بينهما. وعرفت أنّ الأذان للإعلام في الاجتماع ، فيسقط لعدم الحاجة.

ثمّ اعلم! أنّ مقتضى الأخبار سقوط الأذان الثاني من غير تعيين.

وقيل : إن كان الجمع في وقت فضيلة الاولى أذّن لها وأقام ، ثمّ أقام للثانية ، وإن كان وقت فضيلة الثانية ، أذّن لها ، ثمّ أقام للأولى وصلّاها ، ثمّ أقام للثانية (٤) ، ولم يظهر لي وجهه.

قوله : (وعن القاضي). إلى آخره.

هذا لعلّه المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ وأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» (٥).

__________________

(١) السرائر : ١ / ٣٠٤.

(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٥٢ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٤.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٤ الحديث ٤٩٨٤.

(٤) الروضة البهيّة : ١ / ٢٤٤.

(٥) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٦ الحديث ٧٠٤٨.