قوله
: (وهل يجوز). إلى آخره.
يظهر ممّا ذكره
أنّ مع العجز عن الحالة العليا يجوز النافلة فيما هو أدون منها ، بلا إشكال ولا تأمّل
من أحد ، وإنّما الإشكال والتأمّل [في] اختيار الأدون مع القدرة على الأعلى ،
ومقتضى توقيفيّة العبادة عدم الجواز ، لعدم الثبوت من الشرع ، وما أشار إليه من
الضعيفة لم نظفر بها.
وقيل بالجواز ،
اختاره العلّامة في «النهاية» ، بناء على عدم وجوب النافلة وأجزائها.
وفيه ، أنّ
المراد الوجوب الشرطي لا الشرعي ، كالطهارة لها.
__________________
