نعم ، لو لم يقدر على المتابعة المذكورة توالى وتتابع كيف ما قدر.

وكذا لا يجوز بالترجمة وما يرادف الألفاظ العربيّة من اللغات الاخر ، على ما أفتى به الأصحاب (١) ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، مضافا إلى أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣) ، وغير ذلك ، وإبراز المعاني بالألفاظ المعروفة كان واجبا ، ولو لم يمكن تلك الألفاظ فبألفاظ اخر ، ولا رجحان للغة على لغة أخرى.

فما قيل : من تقديم السريانيّة ثمّ العبرانيّة ثمّ الفارسيّة (٤) لم نعرف مأخذه.

والذي سمعناه أنّ لغة اليهود أقرب إلى لغة العرب من غيرها ، والأقربيّة من المرجّحات.

والظاهر أنّ الاكتفاء بالترجمة ومثلها إنّما يجوز إذا ضاق الوقت ، وإلّا ففي السعة لا بدّ من السعي في تحصيل العربيّة الصحيحة مهما أمكن وتيسّر.

نعم ، لو حصل القطع بأنّه إلى الضيق لا يمكنه أزيد وأولى بالترجمة مثلا جاز في السعة أيضا ، كما اختاره العلّامة في «النهاية» (٥).

ولعلّ مراد باقي الفقهاء أيضا ذلك ، بأنّ حكمهم بكون الجواز في الضيق فقط بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي ، وإن لم تحصل معرفة فمعرفة البعض ، مثل أن يقول : «الله بزرگتر» أو «خدا أكبر» ، والظاهر وجوب تقديم ما ذكر على «خدا بزرگتر» لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وغيره من الأخبار (٦).

__________________

(١) راجع! الحدائق الناضرة : ٨ / ٣١ و٣٢.

(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.

(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.

(٤) نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٦.

(٥) نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٦.

(٦) لاحظ! عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ و٢٠٦ و٢٠٧.