هذا كلّه ، مع ما حقّق في محلّه من أنّ غير الصحيح من الأخبار لا يكون حجّة إلّا مع الانجبار ، والله يعلم.

ويمكن حمل رواية طلحة على جواز إمامته لمثله.

قوله : (وأن يكون ذكرا). إلى آخره.

في «المعتبر» أنّه متّفق عليه بين العلماء كافّة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله» (١) ، ولأنّها مأمورة بالاستتار ، والإمامة للرجال تقتضي الظهور والاشتهار (٢).

قلت : ولما يظهر من أخبارنا من لزوم تأخيرهنّ عن الرجال في الجماعة ، وأنّ الإمام لا بدّ أن يتقدّم ، ولا أقلّ من التساوي إن صحّ ، كما سيجي‌ء ، ولما ستعرف في المنع من إمامتها للنساء.

قوله : (على المشهور). إلى آخره.

بل عن «التذكرة» أنّه قول علمائنا أجمع (٣) ، لكن في «المنتهى» أنّه قول الأكثر ، ونقل عن السيّد منعها في المكتوبة ، وتجويزها في التطوّع (٤).

ونقل ذلك عن ابن الجنيد أيضا ، ونفى عنه البأس في «المختلف» (٥).

ونقل عن الجعفي أيضا موافقته لهما (٦) ، والظاهر من الصدوق موافقته لهم ،

__________________

(١) مستدرك الوسائل : ٣ / ٣٣٣ الحديث ٣٧١٥.

(٢) المعتبر : ٢ / ٤٣٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٣٦ المسألة ٥٣٨.

(٤) منتهى المطلب : ٦ / ١٩٤.

(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٥٩ و ٦٠.

(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٧٦ و ٣٧٧.