«المدارك» (١).

ولا يخفى فساده ، لأنّ الوارد في النصّ والفتاوى هو عدم بعد الصفّ عن الإمام ، أو عن صفّ المتقدّم الذي هو أيضا كذلك ، وغير مأخوذ فيه قيد الدخول في الصلاة.

نعم ؛ مأخوذ فيه أنّه يجب على المأمومين بأجمعهم متابعة الإمام بخصوصه في تكبيرة الافتتاح والأفعال والأذكار أيضا ، كما سيجي‌ء ، لا أنّه يجب على الأقرب إلى الإمام متابعته في التكبيرة ، وعلى الأقرب إلى ذلك الأقرب متابعة ذلك الأقرب ، وهكذا.

فيكون الواجب على كلّ مأموم متابعة المأموم فيها ، لا خصوص المأموم الأقرب إلى الإمام ، إذ لا يخفى فساده بالنسبة إلى الأخبار والفتاوى ، فإنّ الأخبار والفتاوى صريحة في أنّ المعتبر هو كون تكبيرة الافتتاح من المأموم عقيب تكبيرة الافتتاح للإمام ، أيّ مأموم كان ، من غير فرق بين المتّصل بالإمام والمنفصل عنه ، وإن كان بوسائط لا تحصى ، والقريب إلى الإمام والبعيد عنه من دون فرق في مراتب البعد ؛ إذ المعتبر عندهم ـ كما في الأخبار (٢) ـ هو كونه مأموما.

وعلى ما ذكراه يكون الواجب على المأمومين متابعة المأمومين لا متابعة الإمام أصلا ، لما ستعرف من معنى المتابعة.

نعم ، استثنيا من المأمومين خصوص شخص واحد ، وهو المتّصل بالإمام أو شخصين لا غير ، وجعلا مورد الأخبار والفتاوى خصوص الشخص أو الشخصين.

هذا مع ما يلزم ممّا ذكروا من التضييق والتشديد في التعجيل في التكبير ،

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٢ و ٣٢٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة.