والشهيد رحمه‌الله حمل هذه الصحيحة على التقيّة (١) ، لكون التشهّد الثاني غير واجب عند أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن المسيّب والنخعي والزهري (٢) ، والعامّة رووا ذلك عن علي عليه‌السلام (٣).

ومعلوم إجماع الشيعة على وجوب هذا التشهّد أيضا ، وأخبارهم متظافرة فيه (٤).

وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره في «المدارك» بعد نقل الروايات المذكورة ، وتأويل هذه الأخبار بما يطابق المشهور مشكل جدّا ، واطراحها مع سلامة سندها ومطابقتها لمقتضى الأصل أشكل (٥) ، انتهى ، إذ عرفت حال هذه الأخبار ، مع أنّه من المسلّمات والقطعيّات كون العبادة هيئة توقيفيّة موقوفة على الثبوت من الشرع ، ومن البديهيّات أنّ الصورة المنقولة منه سالمة عن الحدث في أثنائها ، فضلا عن الوضوء أيضا ، فضلا عن المشي والحركات المذكورة فيها ، والتقلّب عن القبلة ، وغير ذلك ممّا ظهر منها.

ثمّ اعلم! أنّ الظاهر من عبارة المصنّف رحمه‌الله أنّ السيّد والشيخ خالفا الأصحاب في مطلق الحدث السهوي لا خصوص الأصغر.

وبالتأمّل في عبارة العلّامة (٦) عند نقله قولهما يظهر كون الأمر كما ذكره في «المدارك».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤١١.

(٢) لاحظ! المجموع للنووي : ٣ / ٤٦٢.

(٣) لاحظ! المجموع للنووي : ٣ / ٤٦٢ ، الخلاف : ١ / ٣٦٧.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الباب ٤ من أبواب التشهّد.

(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٥٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧١.