مع شذوذ العمل بهما بين الشيعة في زمان القدماء كما هو غير خفيّ بخلاف الأخبار التي استدلّ بها المشهور ، كما عرفت.

وورد منهم عليهم‌السلام : الأمر بترك ما وافق العامّة ، وما يكون قضاتهم إليه أميل ، وما شذّ العمل به بين الشيعة (١).

وأيضا هذان الخبران مخالفان للقواعد الشرعيّة الثابتة من الشرع.

وورد منهم عليهم‌السلام : «أنّه إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه موافقا لها فاعملوا به ، وإن وجدتموه مخالفا لها فاتركوه» (٢).

وبالجملة ، المقوّيات في روايات المشهور كثيرة ، كالمضعّفات في هذين الخبرين.

وأيضا مقتضى الخبرين صحّة الصلاة المعهودة من دون توقّف على جابر من قضاء وغيره.

ومقتضى دليله الأوّل لزوم قضاء التشهّد والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسجدة السهو على المشهور وهو قائل به ، مرّ الكلام والتحقيق في مبحثه (٣) ، فلاحظ.

وبالجملة ، بين دليليه تدافع ظاهر.

واستدلّ في «المعتبر» (٤) على بطلان صلاة من زاد ركوعا أو سجدتين بأنّ فيه تغييرا لهيئة الصلاة ، وخروجا عن الترتيب الموظّف ، وقول أبي جعفر عليه‌السلام في

__________________

(١) لاحظ! الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٢٠ الحديث ٣٣٣٧٠ ، ١٢١ الحديث ٣٣٣٧٣ نقل بالمعنى.

(٣) راجع! الصفحة : ١٢٥ ـ ١٢٧ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.

(٤) المعتبر : ٢ / ٣٧٩.