وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب (١) ، انتهى.

فلو كان الصحيح المذكور أيضا ركعة من قيام لم يبق لما ذكره وجه ، كما لا يخفى على من تأمّل عبارة «الفقيه».

أو على تقدير صحّة نسخة «ركعة من قيام» يصير التفاوت بين الروايتين أنّ صلاة ركعة من قيام تكون داخلة في أصل صلاته ، ومتّصلة بها ومتقدّمة على تشهّدها وتسليمها ، بخلاف الرواية الأخيرة ، فإنّها ليست هكذا.

لكن هذا الاحتمال ممّا لم ينسب إلى الصدوق أصلا ، بل لم ينسبه أحد إلى أحد ، بل ربّما كان مخالفا للضرورة من الدين.

وممّا ذكرنا ظهر فساد ما نسبه المصنّف إلى الصدوق كما ذكرنا مرارا أنّه وهم ، بل نسب غيره إليه القول بركعة من قيام بعد التسليم على التعيين ، ثمّ ركعتين من جلوس ، كما في «الذخيرة» (٢).

وفيه أيضا : أنّه نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت (٣) ، ولم ينسب إليه ما نسب إلى الصدوق ، بل لعلّ غير «الذخيرة» فعل كذلك كما أظن (٤) ، والله يعلم حقيقة الحال.

قوله : (وقوّاه في «الذكرى»). إلى آخره.

حيث قال : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وهو قوي من حيث الاعتبار لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣١ ذيل الحديث ١٠٢٤.

(٢) ذخيرة المعاد : ٣٧٧.

(٣) ذخيرة المعاد : ٣٧٧.

(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤١.