لتساويهما في البدليّة (١) ، وهو قوي (٢) ، انتهى ، قد ظهر لك عدم قوّته ، فتدبّر!

قوله : (وحمله على الرخصة ممكن).

أقول : قد ظهر لك حال الصحيح ، ومع ما ظهر حمله على الرخصة يوجب شذوذه ، بحيث لم يقل أحد بمضمونه ، ومثل هذا لا يكون حجّة أصلا.

فكيف يعارض الحجّة ويغلب عليها ، إذ ظهر عليك أنّ مقتضى النص والفتاوى تعيين الركعتين من قيام ، لا التخيير أو الأفضليّة.

قوله : (للمعتبرة).

أقول : قد ذكرنا المعتبرة (٣) فلاحظ!

قوله : (كالمبدل).

يعني أنّه بدل عن الركعتين الأخيرتين ، وقاعدة البدليّة تقتضي مساواة البدل للمبدل إلّا ما خرج بالدليل ، وهو وجوب تكبيرة الافتتاح والتشهّد والتسليم.

ومن جهة البدليّة لا يجوز قراءة السورة فيها ، ويجوز ركعة واحدة وغير ذلك.

أقول : للخصم أن يقول : هو صلاة منفردة إلّا ما ثبت خلافه ، ولذلك يجب التكبيرة ، إلى غير ذلك من أحوال الصلاة المنفردة.

والحق أنّ كونه بدلا غلط ، بل هو معرض للبدليّة إن اتّفق نقص الصلاة واقعا ، ويتعرّض للصلاة المستقلّة أيضا إن اتّفق تماميّة الصلاة في الواقع ، كما ورد في

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٨٦.

(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٧.

(٣) راجع! الصفحة : ٢٢٤ و ٢٢٥ من هذا الكتاب.