بفساد حفظ من خلفه ، لأنّ المعصوم عليه‌السلام شرط حفظ من خلفه عليه.

وهذه المرسلة هي المقيّدة لسائر الأخبار باشتراط حفظ من خلفه ، فتكون منجبرة بفتاوى الفقهاء.

قلت : ولم يقل بالانجبار بما ذكر مثل صاحب «المدارك» فلا يكون ما ذكرت عذره ، إلّا أن يكون مستنده الفتاوى من المشهور أو المجمع عليه ، لكن يمكن المناقشة معه فيما ذكر أيضا.

مع أنّ الظاهر من المرسلة والمتبادر منها حصول رجحان للإمام من هذا الحفظ البتّة ، وأنّ وجوده في نظره ليس مثل عدمه على السواء ، سيّما بملاحظة باقي هذه المرسلة ، فإنّه كالصريح فيما ذكرنا ، فلاحظ وتأمّل!

والحاصل ، أنّه إن كان في المقام إجماع فهو الحجّة ، لكن الإجماع أمر يقيني لا ظاهريّ ظني ، فضلا عمّا عرفت ممّا أشرنا إليه.

وأمّا ظواهر غير المرسلة فليست باقية على حالها بلا شبهة ، بل مقيّدة بما في المرسلة ، كما عرفت ، مع أنّ بقاء ظواهرها على حالها بملاحظة ما عرفت ، وعدم تطرّق تزلزل فيها لعلّه محلّ تأمّل ما ، وإن كان ما ذكره غير واحد من المتأخّرين لا يخلو عن قوّة ، فتأمّل جدّا!

قوله : (لتيقّن الأوّل). إلى آخره.

أقول : فيرجع كلّ واحد من الساهي منهما إلى من حفظ عليه ذلك السهو ، سواء كان الشاكّ بين الاثنتين والثلاث هو الإمام ، والشاكّ بين الثلاث والأربع هو المأموم ، أو كان الأمر بالعكس ، لاتّحاد العلّة ، وهي عموم مرسلة يونس (١) ، فما

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.