فيقتضي كون الأمر كذلك في الواحدة والمتعدّدة جميعا.

مع أنّ الأصل عدم التعارض بينه وبين صحيحة صفوان ، وربّما كان الظاهر أيضا كذلك.

وأمّا صحيحة ابن سنان ؛ فإنّها تضمّنت الأمر بتقديم الحاضرة ، كما هو الظاهر من كلام الصدوقين ، وما ذكرت من أنّ أقلّ مراتب الأمر الإباحة ، فيه ما فيه ، فإنّه حقيقة في الوجوب.

وعلى فرض المانع عن الحقيقة ، فأقرب المجازات متعيّن ، كما نسب هو إلى الصدوقين ، وإرادة الكراهة من هذا الأمر ، بل الأوامر المتعدّدة فيها في غاية الظهور من الفساد ، لأنّ كلّا منهما بعبارة «فليفعل» الظاهرة في تأكيد الأمر بالفعل.

وأين هذا من رجحان الترك؟ مع أنّ ظاهرها بقاء وقت العشاءين إلى الصبح ، وقد عرفت في مبحث الأوقات فساد ذلك ، وأنّ البقاء إليه مذهب العامّة (١).

وأمّا صحيحة صفوان (٢) ؛ فلا وجه لتوجيهها وتأويلها بوجه بعيد حتّى تصير معارضة لصحيحة زرارة وغيرها ، ممّا هو مستند القائل بالترتيب مطلقا ، وستعرفها.

مع أنّ إبقاءها على ظاهرها حتّى تكون موافقة لهما أولى من تأويلها ، وتأويل صحيحة ابن سنان أيضا حتّى يتوافقان ، مع ما عرفت ما في التمسّك بها من وجوه الضعف والفساد.

وبالجملة ؛ يظهر منهما عدم التفاوت أصلا ، ولم يظهر من هذين الصحيحين

__________________

(١) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٢٣١.

(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٩ الحديث ٥١٨٥.