يكون واجبا حتّى في الصلاة (١).

فعلى هذا إذا تعدّى المسلّم وذهب ، ولم يقف لبلوغ الردّ إليه ، ولم يرد سماع هذا الردّ من المصلّي أصلا ، فقد أسقط عنه حقّه في البلوغ ، لكن لا يسقط حقّه في نفس الردّ عليه (٢) فاللازم أن يردّ عليه سلامه ، للعمومات ، لكن لا يجب عليه الإبلاغ إذا ظهر إسقاطه عنه.

والأحوط الإبلاغ مهما تيسّر ، بحيث لا ينافي حرمة الصلاة على حسب ما ذكرنا سابقا ، فتأمّل!

وإن كان هناك مانع من الإسماع التحقيقي والتقديري جميعا سقط عنه البتّة.

وإن كان مانع من التحقيقي مثل الأصوات العالية المانعة عن السماع ، وجب التقديري مثل الإشارة.

وإن لم يكن مانع عن واحد منهما فالأحوط الإبلاغ التحقيقي.

السادس : قد مرّ أنّه إن ردّ واحد من الجماعة المسلّم عليهم سقط الردّ عن الباقين (٣) ، وهل يسقط بردّ الصبي المميّز الداخل فيهم؟

قال في «الذكرى» : فيه وجهان مبنيّان على كون أفعاله شرعيّة أم لا (٤).

أقول : قد ظهر لك ممّا ذكرنا في أوّل هذا الشرح أنّ أمثال هذه الأفعال منه شرعيّة ، مع أنّ الذي يظهر من الروايتين المذكورتين في صدر المبحث (٥) حصول الإجزاء به.

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢٣ من هذا الكتاب.

(٢) لم ترد في (د ١) : عليه.

(٣) راجع! الصفحة : ٢٣ من هذا الكتاب.

(٤) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٦ و ٢٧.

(٥) راجع! الصفحة : ٢٠ من هذا الكتاب.