ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت» (١).

وروايته الاخرى عنه عليه‌السلام عن الرجل تفوته المغرب حتّى تحضر العتمة ، قال : «إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب [بدأ] وإن أحبّ [بدأ] بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد» (٢).

إذ الروايات غير الصحيحة كيف تعارض الصحاح الكثيرة غاية الكثرة المفتى بها عند الجلّ والمعتبرة عند الكلّ؟ بل لا تعارض الصحاح التي أفتى بها الصدوقان وشركاؤهما ، فما ظنّك بالمعتبرة عند الكلّ؟ سيّما وغير الصحاح مهجورة عند الكلّ شاذّة ، لم يفت بها أحد ، بل مخالفة للضرورة من المذهب ، فكيف يحتجّ بها في مقابل الصحاح المعتبرة عند الكلّ؟ بل في مقابل المعتبرة عند جمع أيضا ، ويغلبها عليها ، ويؤوّلها بما لا تقبله من التأويل ، بل القطع حاصل بفساده ، كما عرفت.

ومن الغرائب أنّه أوّل روايته الأخيرة خاصّة ، بأنّ المراد من المغرب المغرب السابقة على يومه ، قال : لئلّا يكون الخبر مخالفا للمشهور المدّعى عليه الإجماع (٣) انتهى.

وفيه ؛ أنّ الشاذّ من الخبر يجب طرحه بنص الشارع ، وبمقتضى الاعتبار وهو متّفق عليه بين الشيعة ، فلا وجه للعمل به بعد ذلك ، بارتكاب التأويل البعيد.

بل لا يكاد يصح ، كما لا يخفى على المتأمّل في ألفاظه وعباراته.

مع أنّ المؤوّل أيضا مخالف لما اختاره الشيعة من القدماء والمتأخّرين ، لأنّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٣ الحديث ١٠٨٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٤ الحديث ٥١٧٤.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧١ الحديث ١٠٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٠٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨٣.

(٣) ذخيرة المعاد : ٢١٠ و ٢١١.