أن يكونا مبطلين كاذبين فيما شهدا به ، وليس يصح الإستظهار علىٰ قول من قد أمن من الكذب بقول من لا يؤمن عليه ، ذلك كيما لا يصح الاستظهار علىٰ قول المؤمن بقول الكافر ، وعلىٰ قول العدل البر بقول الفاسق الفاجر. ويدل أيضاً على ذلك : إنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استشهد علىٰ قوله فشهد خزيمة بن ثابت في ناقة نازعه فيها منازع ؛ فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أين علمت يا خزيمة ، أنَّ هذه الناقة لي ؟ أشهدت شرائي لها ؟ فقال : لا ولكني علمت أنَّها لك من حيث إنَّك رسول الله ، فأجاز النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شهادته كشهادة رجلين وحكم بقوله فلو لا أن العصمة دليل الصدق وتغني عن الاستشهاد ، لما حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقول خزيمة من ثابت وحده وصوّبه في الشهادة له على ما لم يره ولم يحضره ، باستدلاله عليه بدليل نبوته وصدقه علىٰ الله سبحانه فيما أداه الىٰ بريته ، وإذا وجب قبول قول فاطمة عليها‌السلام بدلائل صدقها ، واستغنت عن الشهود لها ثبت ان من قطع حقها وأوجب الشهود علىٰ صحة قولها ، قد جار في حكمه وظلم في فعله ، وآذىٰ الله تعالىٰ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بايذائه لفاطمة عليها‌السلام وقد قال الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ) (١). اذن لا شك في عصمة فاطمة عليها‌السلام ، أمّا عندنا فللإجماع القطعي المتواتر والأخبار المتواترة في فضائلها ومناقبها.

وأمّا الحجة علىٰ المخالفين :

١ ـ فبآية التطهير الدالة علىٰ عصمتها ، وكما بيّنا في إثبات نزول هذه الآية في جماعة كانت داخلة فيهم بل هي قطب الرحىٰ الذي يدور فيه أهل البيت عليهم‌السلام.

٢ ـ وبالأخبار المتواترة الدالّة علىٰ أنّ إيذائها إيذاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنّ الله تعالىٰ يغضب لغضبها ويرضىٰ لرضاها : ووجه الإستدلال بالروايات علىٰ عصمتها صلوات الله عليها : أنّه كانت فاطمة عليها‌السلام ممن تقارق الذنوب وترتكبها ، لجاز إيذاؤها ، بل إقامة الحد عليها ، لو فعلت معصية ، وارتكبت ما يوجب حداً ، لم يكن رضاها رضىٰ الله

____________

(١) الأحزاب : آية ٥٧.