ابن كثير وحمزة بالتاء ، لتأنيث الخبر ، ونصب «ميتة». وقرأ ابن عامر بالياء ورفع «ميتة» على أنّ «كان» هي التامّة.

(أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) عطف على «أن يكون» مع ما في حيّزه ، أي : إلّا وجود ميتة أو دما مسفوحا ـ أي : مصبوبا ـ كالدم في العروق ، لا المتخلّف بعد الذبح ، فإنّه مباح.

(أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) فإنّ الخنزير أو لحمه نجس قذر منفور عنه (أَوْ فِسْقاً) عطف على (لَحْمَ خِنزِيرٍ) ، وما بينهما اعتراض للتعليل (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) صفة له موضحة. وإنّما سمّى ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغّله في لفسق.

ويجوز أن يكون «فسقا» مفعولا له من «أهلّ» ، وهو عطف على «يكون» والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في «يكون».

(فَمَنِ اضْطُرَّ) فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من ذلك (غَيْرَ باغٍ) على مضطرّ مثله ، أو الخارج على الإمام العادل (وَلا عادٍ) متجاوز قدر الضرورة (فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لا يؤاخذه.

والآية محكمة ، لأنّها تدلّ على أنّه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرّما غير هذه ، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر بعد ذلك ، فلا يصحّ الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ، ولا على حلّ ما عدا ذلك.

(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (١٤٦) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧))