حذف اللام وإفضاء الفعل إليه. والجرّ بإضمار اللام ، أو بالإبدال من الهاء في «منه».

والرفع على أنّه خبر محذوف ، تقديره : الموجب لذلك أن دعوا ، أو فاعل «هدّا» أي : هدّها دعاء الولد للرحمن.

وهو من : دعا ، بمعنى : سمّى ، المتعدّي إلى مفعولين. وإنّما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكلّ ما دعي له ولدا. أو من : دعا ، بمعنى : نسب ، الّذي مطاوعه : ادّعى إلى فلان إذا انتسب إليه.

(وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) «انبغى» مطاوع : بغى إذا طلب ، أي : ما يتأتّى له اتّخاذ الولد ، وما ينطلب له لو طلب مثلا ، لأنّه محال غير داخل تحت الإمكان.

أمّا الولادة المعروفة فلا مقال في استحالتها. وأمّا التبنّي فلا يكون إلّا فيما هو من جنس المتبنّي ، وليس للقديم سبحانه جنس ، تعالى عمّا يقول الظّالمون علوّا كبيرا.

ولعلّ ترتيب الحكم بصفة الرحمانيّة للإشعار بأنّ كلّ ما عداه نعمة ومنعم عليه ، فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلّها ومولي أصولها وفروعها ، فكيف يمكن أن يتّخذه ولدا؟! ثمّ صرّح به في قوله : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي : ما منهم (إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) إلّا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبوديّة والانقياد ، فكيف يكون له ولد؟! (لَقَدْ أَحْصاهُمْ) حصرهم وأحاط بهم بعلمه ، بحيث لا يخرجون عن حوزة علمه وقبضة قدرته (وَعَدَّهُمْ عَدًّا) عدّ أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم ، فإنّ كلّ شيء عنده بمقدار.

قال في الكشّاف : «الّذين اعتقدوا في الملائكة وعيسى وعزير عليهم‌السلام ، أنّهم أولاد الله ، كانوا بين كفرين ، أحدهما : القول بأنّ الرحمن يصحّ أن يكون والدا. والثاني : إشراك الّذين زعموهم لله أولادا في عبادته ، كما يخدم الناس أبناء الملوك خدمتهم لآبائهم. فهدم الله الكفر الأوّل فيما تقدّم من الآيات ، ثمّ عقّبه بهدم الكفر الآخر.

والمعنى : ما من معبود لهم في السماوات والأرض ـ من الملائكة ومن الناس ـ إلّا