المرابحة للآمر بالشراء

الصورة الاُولى :

وهي المشهورة المعروفة ، بأن يتقدّم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بأوصاف معينة ، ويَعِدُ العميل البنك بشراء تلك السلعة مرابحةً مقسطة بنسبة يتّفق عليها مع البنك.

وبعبارة اُخرى : أنّ العملية تتكوّن من خمس مراحل هي :

١ ـ طلب العميل من البنك شراء سلعة معينة موصوفة.

٢ ـ البنك يَعِدُ العميل بأنّه سوف يشتريها ويبيعها له.

٣ ـ العميل يَعِدُ البنك بأنّه سوف يشتري السلعة مرابحةً بنسبة معينة بالأقساط.

٤ ـ يشتري البنك السلعَة المعينة.

٥ ـ يبيعها إلى العميل مرابحة.

وهذه الصورة المعروفة نتكلم عنها أولاً حسب القاعدة الأوليّة ، ثم ننظر في ما إذا كان هناك نص يُدّعى على حرمة هذه المعاملة.

أمّا القاعدة الأوليّة فهي تقتضي صحة هذه المعاملة إذا جرت ، وكان كلّ من البنك والعميل بالخيار في البيع والشراء وعدمهما بعد أن يشتري البنك السلعة. أمّا إذا أراد البنك أن يلزم العميل بالشراء ، أو أراد العميل أن يلزم البنك بالشراء فهل تكون المعاملة صحيحة أيضاً على القاعدة ؟

وبعبارة اُخرى : أنّ الإلزام والالتزام في المرحلة الثانية والثالثة إذا أوجدناه بصورة من الصور فهل تبطل المعاملة ؟