مقدمة

إذا نظرنا إلى العنوان المطروح من قبل المجمع الموقّر (١) وكذا إلى عناصره ( من تعريف للعقود المجتمعة وتحرير المقصود من منع صفقتين في صفقة ... الخ ) وأثر المواعدة على العقود المجتمعة والنماذج للتطبيقات المعاصرة ـ عقود التوريد والمشاركة المتناقصة « المناقصات » ـ نجد أن المراد من البحث ليس هو عموم العقود المستجدة ، بل خصوص عقد التوريد الذي يبدو اعتباره من العقود المركبة ، وعقد المناقصات الذي يبدو اعتباره من العقود المجتمعة ( الجمع بين العقود ) (٢).

والمراد بالمناقصات التي تقع في الخارج أو يمكن أن تقع :

١ ـ إمّا مقاولات ، وهي أعمال التنفيذ في المشروعات الكبيرة ، وتسمّى مناقصات عقد الإجارة.

٢ ـ أو مناقصات البيع والشراء إذا كانت على سلعة خارجية تباع أو تشترى.

__________________

(١) المقصود به مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(٢) لم نجد فرقاً بين العقود المركبة والعقود المجتمعة ، إلاّ أن يكون التركيب عبارة عن عدة عقود من نوع واحد متدرجة في الزمان أو لا ، أمّا العقود المجتمعة فهي عدة عقود متنوعة اجتمعت لغاية واحدة. وإلاّ فكلاهما عقود مجتمعة.