ويمكن أن نمثّل للعقود المجتمعة بعقود المناقصات التي قد تكون لتوريد سلعة أو لإنشاء مشروع أو مناقصة بيع أو شراء أو استصناع أو سلم أو استثمار ، فإنَّ في جميع هذه العقود يوجد عقد واحد هو المقصود الأصلي من المناقصات ، ولكن تسبقه عدّة إجراءات وعقود مرتبطة ببعضها ، كبيع دفتر الشروط وتقديم الضمان الابتدائي والانتهائي وغيرهما ـ كما سيأتي ذلك فيما بعد ـ ممّا يكون دخيلا في العملية الأصلية ، ويعتبر العقد في النهاية عقداً واحداً وهو العقد الأصلي.

وسنتحدث عن العقود المجتمعة ضمن هذه الأمثلة :

١ ـ بيع العينة.

٢ ـ الإجارة بشرط التمليك.

٣ ـ بطاقة الائتمان.

٤ ـ المشاركة المتناقصة.

٥ ـ عقد التوريد.

٦ ـ المناقصات.

ولا بأس بالتعرض لها اجمالاً لمعرفة حكمها.

١ ـ بيع العينة

وقد يُدعى بعقد المخاطرة ، وقد ورد في الفقه الإسلامي التعرض له.

وخلاصته : أن يبيع رجل من آخر سلعته التي قيمتها مئة دينار بمئة وعشرين ديناراً مؤجلة الى سنة ، ثم يبيع المشتري ـ الذي أصبح مالكاً للسلعة ـ السلعة نفسها على البائع نقداً بمئة دينار ، فيكون المشتري في النهاية قد حصل على مئة دينار نقداً بمئة وعشرين ديناراً مؤجلة إلى سنة. وهذا هو الربا المستور تحت البيع.