مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤))

ثمّ نسق سبحانه على ما تقدّم من دلائل التوحيد ، فقال : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) بخلق آدم منه (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) بخلق ذرّيّته منها (ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً) ذكرانا وإناثا. وعن قتادة : زوّج بعضكم بعضا.

(وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) إلّا معلومة له. والجارّ والمجرور في موضع الحال.

(وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) أي : وما يعمّر من أحد. فسمّاه معمّرا بما هو صائر إليه ، كأنّه قال : وما يمدّ في عمر من مصيره إلى الكبر.

(وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) من عمر المعمّر لغيره ، بأن يعطى له عمر ناقص من عمره. أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره ، بجعله ناقصا. والضمير له وإن لم يذكر ، لدلالة مقابله عليه. أو للمعمّر على التسامح فيه ، ثقة بأفهام السامعين ، واتّكالا على تسديدهم معناه بعقولهم ، وأنّه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد. وعليه كلام العرب العرباء يقولون : لا يثيب الله عبدا ولا يعاقبه إلّا بحقّ.

فعلى هذا التوجيه لا يرد : أنّ الإنسان إمّا معمّر ـ أي : طويل العمر ـ أو منقوص العمر ، أي : قصيره. فإمّا أن يتعاقب عليه التعمير ، وخلافه محال. فكيف يصحّ قوله : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ)؟

وقيل : الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة ، أثبتت في اللوح. مثل أن يكون فيه : إن حجّ زيد فعمره ستّون سنة ، وإلّا فأربعون. فقد نقص من عمره الّذي هو الغاية ، وهو الستّون. وإليه أشار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله : «إنّ