من الأشكال ؛ وايضا إن كانت مختلفة بهذه الفصول فقد يلزم أن يفعل بعضها في بعض وينفعل بعضها عن بعض؛ وأيضا إن كانت متغيرة في المكان كما يرون ذلك أو أي صنف اتفق لها من أصناف التغير فلها ضرورة مغير ، فإن كان كل واحد منها يغير نفسه فإما أن يكون منقسما حتى يكون المغير فيه غير المتغير وإما أن يكون غير منقسم فيكون المغير نفسه هو المتغير / فيجتمع الضدان في شيء واحد بعينه ويكون القابل لهما واحدا بالعدد والقوة ، وذلك أن السبب في أن الضدين طبيعتان متباينتان هو أن الموضوع لهما اثنان بالقوة ، وإنما هو اثنان بالقوة من جهة ما هو مركب ، فلو كان بسيطا لكان واحدا بالعدد والقوة ، ولو كان الموضوع لهما واحدا بالقوة لكان الضدين طبيعة واحدة بعينه فكان يجب اجتماعهما. فهذه جملة ما يعاند به في هذا الموضوع القائلين بالاجرام الغير منقسمة.

وأما القائلون بالثقب فإنه عاندهم هكذا : وذلك أن الجسم إن كان / ينفعل من قبل الثقب ، أعني من قِبَل أن الجسم الفاعل ـ كما يضعون ـ يدخل في الثقب ، فلا يخلو ذلك من أحد قسمين إما أن يكون ذلك والثقب مملوءة ، وإما أن يكون والثقب فارغة. فإن كان ينفعل والثقب مملوءة من جسم فلا معنى للثقب ، لانه لو كان الجسم الذي بهذه الصفة بغير ثقب لقبل الانفعال كما يقبله بالثقب فإن الحال في الجسم الذي في الثقب واحد من جهة قبول الانفعال فإن كان الذي في الثقب يقبل الانفعال فالذي يوجد فيه الثقب أيضا يقبل كذلك؛ فعلى هذا الا يمكن نفوذ البصر في الأجسام المشفة من جهة الثقب إذ كان واحدا منها ملآن لانه بمنزلة ان لو لم يكن فيها ثقب ، واما ان كانت الثقب خارجة فيجب أن يكون فيها اجسام وذلك أن الخلاء