« تكملة لهذه الإشارات إلخ» وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك ونقل ما في التكملة. وقد علمت أنّ البرهان المذكور في السادس عشر من ثالث الإشارات هو البرهان الأوّل من نفس الشفاء على تجرّدها وهو من أمتن البراهين على ذلك وأسدّها وأتقنها ، والحق أنّ ما قاله المحقق الطوسى في المقام مجيبا عن الاعتراض ليس كما ينبغى ولا يخلو عن تكلّف ، وما أفاده الفخر مقرون بالصواب. فلنرجع إلى ما حرّره المحقّق الطوسى في شرح دقائق البرهان ، قال :

قوله : «انك تعلم ... غير منقسم» إشارة إلى تمهيد أصل كلّى ، وهو أنّ الحالّ قد يكون بحيث لا يقتضى انقسامه انقسام المحلّ؛ وقد يكون بحيث يقتضى :

والأوّل هو الحالّ الذي لا ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالسواد المنقسم إلى جنسه وفصله ، وكأشياء كثيرة تحلّ محلا واحدا معا كالسواد والحركة مثلا فانّهما لا يقتضيان بانقسامهما إلى هذين النوعين انقسام المحلّ إلى جزء أسود غير متحرك ، وإلى جزء متحرك غير أسود.

والثانى هو الحالّ الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالبلقة فانّها تنقسم إلى عرضين متباينين في المحل والوضع. وأشار الشيخ إلى هذين القسمين بقوله الشي‏ء غير المنقسم قد تقارنه أشياء كثيرة إلى قوله كأجزاء البلقة.

والمحلّ أيضا قد يكون بحيث لا يقتضى انقسامه انقسام الحالّ ، وقد يكون بحيث يقتضى :

والأوّل هو المحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة في الوضع كالجسم المنقسم إلى جنسه وفصله ، أو إلى مادته وصورته؛ والمحل الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع ولكن لا يحلّ فيه الحالّ من حيث هو ذلك المحلّ بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالخط فإنّ النقطة لا تنقسم لأنّها لا تحلّه من حيث هو خط بل من حيث هو متناه ، وكالسطح فإنّ الشكل لا يحلّه من حيث هو سطح بل من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثر ، وكالجسم فإنّ المحاذاة التي هي إضافة مثلا لا تحلّه من حيث هو جسم بل من حيث وجود جسم آخر على وضع مامنه ، وكالأجزاء فإنّ الوحدة