فيه لا يكون معقولا بل يكون محسوسا.

قوله : «انّه قد يجوز ذلك إلخ» هذا هو التنبيه على تحقيق الحق فيه وهو أنّ هذه القسمة يجوز أن تقع في الوجود بخلاف القسمة المتقدمة لكنّها بالحقيقة لا تكون قسمة بل هي تركيب تلك الصورة الكلية كالحيوان بصورة كلية أخرى كالناطق تجعلها صورة ثالثة كالإنسان ليس الحاصل جزاء من الصورة الأولى أعنى الحيوان فإنّ المعقول الجنسي كالحيوان لا تنقسم ذاته في معقوليته إلى معقولات نوعية كالإنسان والفرس يكون مجموعهما هو حاصل معنى الحيوان ، وكذلك النوعى كالإنسان لا ينقسم إلى معقولات صنفية كالعرب والعجم يكون مجموعهما حاصل معنى الإنسان؛ وأيضا لا تكون نسبة هذه الأنواع والأصناف إلى الحيوان والإنسان المقسومين نسبة الأجزاء بل نسبة الجزئيات. ولو كان المعنى الواحد العقلي البسيط الذي استدللنا به على تجريد محلّه ينقسم بمختلفات بوجه كالجنس والفصل لكان غير الوجه الذي تشكك به قبل هذا من قبوله القسمة إلى أجزاء متشابهة كالجسم ، وكان كل واحد من أجزائه البسيطة التي لا تنقسم كجنسه العالى أولى بأن يجعله البسيط الذي استدللنا به لئلّا يعرض شك من وجه.

هذا تمام كلام المحقّق الطوسى في بيان الفصل ، وبه تم تحرير البرهان الأوّل من الشفاء على تجرّد النفس الناطقة على الوجه الذي أتى به في الإشارات.

قوله : «استدللنا به على تجريد محلّه» يعنى بالمحل النفس الناطقة. وقوله : «الذي استدللنا به» اى استدللنا به على تجريد ذلك المحل.

الفخر الرازى في كتابه الأربعين أتى بهذا البرهان من الشفاء فقط على تجرّد النفس وهو أقوى البراهين عنده قال : وأمّا القسم الثالث ـ وهو قول من قال النفس ليس بجسم ولا جسمانى ـ فهذا القول اختيار جمهور الفلاسفة ، ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلمى ، ومذهب أكثر الأخيار من الإمامية ، ومن المتأخرين الغزالي وأبى القاسم الراغب.

ثمّ قال : واعلم أنّ الفلاسفة ذكروا في إثبات هذا (يعنى أنّ النفس ليست بجسم‏