ولا بجسمانى) وجوها كثيرة ، واعترضنا عليها في كتبنا الحكمية إلّا أنّ اعتمادهم على وجه واحد ونحن نذكره هاهنا : قالوا لا شك في وجود معلومات غير منقسمة فيكون العلم بها غير منقسم فيكون الموصوف بتلك العلوم غير منقسم ، وكل متحيز فهو منقسم ، فإذا الموصوف بتلك العلوم لا متحيز ولا حالّ في المتحيّز.

ثمّ شرع في بيان البرهان فقال :

أمّا المقدمة الأولى ـ وهي إثبات معلومات غير قابلة للقسمة ـ فيدلّ عليه وجهان.

الأوّل : أنّا نعرف ذات الله تعالى وثبت أنّ ذاته تعالى غير قابلة للقسمة بوجه من الوجوه. وأيضا نعرف الوحدة ، والوحدة غير قابلة للقسمة بوجه من الوجوه.

الثانى : لا شكّ أنّا نعرف شيئا فذلك الشي‏ء إمّا مفرد ، وإما مركب؛ فإن كان مفردا فقد حصل المطلوب؛ وإن كان مركبا وكل مركب فهو مركب من المفردات ، والعلم بالمركب مسبوق بالعلم بمفرداته فثبت أنّا نعلم أمورا مفردة.

وأمّا المقدّمة الثانية ـ وهي أنّ المعلوم إذا كان غير منقسم كان العلم به غير قابل للانقسام. فالذى يدل عليه أنّه لو كان ذلك العلم قابلا للانقسام لكان ما يفرض جزءا لذلك العلم إمّا أن يكون علما بذلك المعلوم أو يكون علما بجزء من أجزاء ذلك المعلوم ، أو لا يكون علما بذلك المعلوم ولا بشي‏ء من أجزاء ذلك المعلوم؛ فإن كان جزء العلم علما بذلك المعلوم لزم أن يكون الجزء مساويا للكل في تمام الماهية وذلك محال. وإن كان متعلقا بجزء من أجزاء ذلك المعلوم لزم كون ذلك المعلوم منقسما وهو محال. وإن لم يكن علما لا بذلك المعلوم ولا بشي‏ء من أجزائه فعند اجتماع تلك الأجزاء إمّا أن يحدث أمر زائد بسبب ذلك الاجتماع أو لم يحدث (أو لا يحدث ـ خ ل) فإن لم يحدث البتة أمر زائد لزم أن لا يكون ذلك المجموع علما بذلك المعلوم والعلم بالشي‏ء لا يكون علما بذلك الشي‏ء هذا خلف. وإن حدثت حالة زائدة بسبب ذلك الاجتماع فتلك الحالة الزائدة إن كانت قابلة للقسمة عاد التقسيم المذكور فيه ولزم التسلسل ، وإن لم تقبل القسمة فالعلم بهذا المعلوم هو هذه الحالة الزائدة الحادثة بسبب الاجتماع وأنّه غير قابل للقسمة فحينئذ يحصل بما ذكرنا أنّ المعلوم إذا لم يقبل القسمة