بيعة الرضوان ، والتابعين باحسان ممن أثبتنا أسماء بعضهم فيما سبق هذا الفصل في الكتاب فبطل ما تعلق به الخصم من دعوى الاكراه لمن سموه والخبر في ذلك على ما ادعوه والاعتماد على أخبار شواذ به يبطله الظاهر والمنتشر في خلافهما من الاخبار.

إنكار جماعة بيعة ابي بكر :

على أنه يقال للخصم ان كان الخبر باكراه قوم على بيعة أمير المؤمنين يقدح في إمامة عدل فقد جاءت الاخبار المتواترة باكراه من اكره على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان فيجب أن نقطع على فساد إمامتهم بذلك وإلا كنت مناقضا عند العقلاء ، ألا ترى ان المعلوم المنتشر بعد بلا ارتياب من مباينة الانصار في بيعة أبي بكر ودعائها إلى البيعة لسعد ابن عبادة وإنكاره بيعة سواه وتضمن على حرف الامر عن قريش وشروعها في ذلك حتى اختلف كلمتهم وأفسد أمره بشر بن سعد منهم وبايع أبا بكر حسدا لابن عمه وظنا عليه بالرياسة وكراهة الاتباع له والتقدم على نفسه فوقعت الفتنة وسلت السيوف ودعا عمر بن الخطاب إلى قتل سعد بن عبادة وحرض عليه في ذلك وقال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا فخافت الانصار من ظفرها والجناية عليها فحملوا سعدا من السقيفة بين جماعتهم لضعفه عن النهوض بنفسه لمرض كان به في الحال وانحاز إليه أهل بيته كارهين لبيعة من عقدت له منكرين لما تم لابي بكر متوعدين فيه بالخلاف.

وجاءت الاخبار متظافرة بانكار الزبير بن العوام لبيعة أبى بكر وخروجه بالسيف مصلتا للقتال فتكاثر القوم عليه حتى أخذوه من يده وضربوه بالاحجار فكسروه وجاؤا به ملببا لابي بكر حتى بايع مكرها على غير اختيار منكرا ولما حضر سلمان رضي الله عنه لامرهم