وأمثاله.

وعن الشيخ في «النهاية» و «الخلاف» و «الجمل» : مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه ، فهذا يلزمه زكاته وإن كان من جهة المديون فزكاته عليه (١) ، انتهى.

وظاهر مال الدين هو ما في الذمّة ، فيكون خلافه في المسألة من جهتين.

ويحتمل أن يكون مراده العين الذي حصل الدين بسببه ، مثل مال القرض ، أو ما انعزل شرعا لأداء الدين.

وفي «المبسوط» : لا زكاة في الدين إلّا أن يكون تأخّره من جهته (٢) ، وعن المفيد أيضا مثله. ثمّ قال : ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه (٣) ، وعن المرتضى أيضا مثل ذلك (٤).

احتجّ في «التهذيب» بما رواه درست عن الصادق عليه‌السلام قال : «ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه» (٥).

وموثّقة ابن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه؟ قال : «كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» (٦).

__________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٥ و ١٧٦ ، الخلاف : ٢ / ٨٠ المسألة ٩٦ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥.

(٢) المبسوط : ١ / ٢١١.

(٣) المقنعة : ٢٣٩.

(٤) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٧٤.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٢ الحديث ٨١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٧ الحديث ١١٦١٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٢ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٦ الحديث ١١٦١٤.