٢٣٨ ـ مفتاح

[جواز إعطاء الزكاة كلّها لواحد]

لا يجب بسطها على الأصناف عندنا ، بل لو خصّ بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا والصحاح المستفيضة (١) ، ولا ينافيه الآية الشريفة (٢) ، إذ اللام فيها للاختصاص لا الملك.

وأوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم وديانتهم (٣) ، وفي الأخبار ما يؤيّده (٤) ، وفي الصحيح : «يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل» (٥).

وأوجب هو والحلبي والقاضي حملها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ومع الغيبة العام (٦) ، ولا دليل عليه.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٥ الباب ٢٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.

(٢) التوبة (٩) : ٦٠.

(٣) المقنعة : ٢٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦١ الباب ٢٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٨١.

(٦) المقنعة : ٢٥٢ ، الكافي في الفقه : ١٧٢ ، المهذب : ١ / ١٧١ و ١٧٥.