ب ـ ان تکون جنساً أو نوعاً وجهات الافتراق العوارض العامة (١) اللاحقة للمقسم کقسمة الاسم الى موفوع ومنصوب ومجرور فيسمي التقسيم (تصنيفاً) والاقسام اصنافاً.
ج ـ ان تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصاديق المقسم فيسمي التقسيم (تفريداً) والاقسام أفراداً کقسمة الانسان الى زيد وعمرو ومحمد وحسن ... الى آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئي جزئي منه.
٢ ـ اذا کانت الجهة الجامعة خارجة عن الاقسام فهي کقسمة الابيض الى الثلج والقطن وغيرهما وکقسمة الکائن الفاسد الى معدن ونبات وحيوان وکقسمة العالم الى غني وفقير أو الى شرقي وغربي ... وهکذا.
أساليب القسمة
لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الاقسام کما تقدم في الاصل الرابع بمعني أن تکون القسمة حاصرة لجميع جزئياته أو اجزائه. ولذلک أسلوبان :
وهي طريقة الترديد بين النفي والاثبات والنفي والاثبات (وهما النقيضان) لا يرتفعان أي لا يکون لهما قسم ثالث ولا يجتمعان أي لا يکونان قسماً واحداً فلا محالة تکون هذه القسمة ثنائية أي ليس لها
__________________
(١) أريد من العموم هنا معناه اللغوي. فالمراد من العوارض العامة هي العوارض الكلية في مقابل العوارض الشخصية. وليس المراد بها العامة في مقابل الخاصة ، فإن العوارض اللاحقة إنما تكون مقسمة إذا كانت خاصة ، بل الخاصة لا تكون مقسمة مطلقا ، فإنه يشترط فيها أن تكون أخص من موضوعه فإذا لم تكن الخاصة المساوية تنفع في التقسيم فما ظنك بالعرض العام؟