الافراد فالقضية تسمي (طبيعية) لان الحکم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي کلية مثل : الانسان نوع. الناطق فصل. الحيوان جنس. الضاحک خاصة ... وهکذا فانک تري ان الحکم في هذه الامثلة لا يصح ارجاعه الى أفراد الموضوع لان الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة.

٢ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملاحظة أفراده بان يکون الحکم في الحقيقة راجعا الى الافراد والکلي جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم يبين فيه کمية الافراد لا جميعها ولا بعضها فالقضية تسمي (مهملة) لاهمال بيان کمية افراد الموضوع مثل : الانسان في خسر. رئيس القوم خادمهم. ليس من العدل سرعة العذل. المؤمن لا يکذب ..

فانه ليس في هذه الامثلة دلالة على دن الحکم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام.

(تنبيه) قال الشيخ الرئيس في الاشارات بعد بيان المهملة : «فان کان ادخال الالف واللام يوجب تعميما وشرکة وادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلک في لغة أخري. وأما الحق في ذلک فلصناعة النحو ولا نخالطها (١) بغيرها ...»(٢). والحق وجود المهملة في لغة العرب اذا کانت اللام للحقيقة فيشار بها الى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها (٣) من دون دلالة على ارادة الجميع أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفيد العموم. ويفهم ذلک من قرائن الاحوال. وهذا أمر يرجع فيه الى کتب النحو وعلوم البلاغة.

__________________

(١) في المصدر : تخالطها.

(٢) الإشارات : ج ١ ص ١١٧ ، الفصل الثالث من النهج الثالث.

(٣) وهي التي يشار بها وبمصوبها إلى الماهية ، وهي التي لا تخلفها «كل» نحو : وجعلنا من الماء كل شئ حي ، والرجل خير من المرأة ، والعلم أفضل من المال. ومنها اللام في الأمثلة التي ذكرها المصنف للقضية المهملة.