٧ ـ (الممکنه العامة) (١) وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذکورة في القضية فان کانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب وان کانت سالبة دلت على سلب ضرورة الايجاب.

ومعني ذلک انها تدل على ان النسبة المذکورة في القضية غير ممتنعة سواء کانت ضرورية أو لا وسواء کانت واقعة أو لا (٢) وسواء کانت دائمة أو لا نحو (کل انسان کاتب بالامکان العام) أي ان الکتابة لا يمتنع ثبوتها لکل انسان فعدمها ليس ضروريا وان اتفق انها لا تقع لبعض الاشخاص.

وعليه فالممکنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة.

٨ ـ (الحينية الممکنة) (٣) وهي من قسم الممکنة ولکن المکانها بلحاظ اتصا ف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو : (کل ماش غير مضطرب اليدين بالامکان العام حين هو ماش).

والحينية الممکنة يؤتي بها عندما يتوهم المتوهم ان المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه.

اقسام المرکبة

قلنا فيما تقدم : ان المرکبة ما انحلت الى قضيتين موجبة وسالبة ونزيدها هنا توضيحا فنقول : ان المرکبة تتألف من قضية مذکورة بعبارة صريحة هي الجزء الاول منها (سواء کانت موجبة أو سالبة وباعتبار هذا

__________________

(١) راجع شرح الشمسية : ص ١٠٥ ، وشرح المنظومة : ص ٥٧ ، وشرح المطالع : ص ١٥١ ، والجوهر النضيد : ص ٥١ ، وأساس الاقتباس : ص ١٣٧ ، والإشارات وشرحه : ص ١٥١ ، والنجاة : ص ١٧ ، والتحصيل : ص ٦٥.

(٢) لا يخفى عليك : أنه كان الأولى تأخير هذه الفقرة عن الفقرة اللاحقة ، فإن ذلك هو مقتضى الترتيب بين الدائمة والمطلقة العامة والانتقال من الأخص إلى الأعم.

(٣) راجع شرح المنظومة ص ٦٢.