إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يُرسِل عن ثقة وعن غير ثقة فانّه يقدّم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به. (١)

وتحقيق الحال يتوقّف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحداً تلو الآخر ، وإليك البيان :

ابن أبي عمير ( المتوفّى عام ٢١٧ هـ )

قد يعبّر عنه بابن أبي عمير ، وأُخرى بـ « محمد بن زياد البزاز أو الأزدي » ، وثالثة بمحمد بن أبي عمير. وهو شيخ جليل لقي أبا الحسن موسيعليه‌السلام وسمع منه أحاديث ، وروى عن الرضا عليه‌السلام ، قال النجاشي : جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وقد حبس أيّام الرشيد ليدلّ على مواضع الشيعة ، وفرّج اللّه عنه ، وقيل : إنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتاره أربع سنين ، فهلكت الكتب ; وقيل : بل تركها في غرفة سال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه ، وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، ولهذا يسكن أصحابنا إلى مراسيله ، وقد صنّف كتباً كثيرة تبلغ ٩٤ كتاباً ، منها المغازي ... وقد مات ٢١٧ هـ. (٢)

قال الشيخ في الفهرست : كان من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة ، أنسكهم نسكاً ، وأورعهم وأعبدهم ، أدرك من الأئمة ثلاثاً : أبا إبراهيم موسى عليه‌السلام ولم يرو عنه ، وادرك الرضا عليه‌السلام وروى عنه ، والجواد عليه‌السلام. وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كُتُبَ مائة رجل من رجال الصادق عليه‌السلام. (٣)

__________________

١. عدّة الأُصول : ١ / ٣٨٦.

٢. رجال النجاشي : ٢ / ٢٠٤ برقم ٨٨٨.

٣. الفهرست : ١٦٨ برقم ٦١٨ ( وفي طبعة أُخرى : ١٤٢ برقم ٦٠٧ ).