وعلى هذا فقوله : « عن رجل » وما شاكله ، لأجل أنّه نسي المرويّ عنه ، وإلاّ لصرّح باسمه ، لا أنّه بلغ من الضعف إلى درجة يأنف عن التصريح باسمه ، حتّى يستقرب بأنّه من أحد الخمسة الضعاف.

محاولة أُخرى لحجّية مراسيله

نعم هاهنا محاولة لحجيّة مراسيله لو صحّت لإطمأنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف.

وحاصلها : أنّ التتبّع يقضي بأنّ عدد رواياته عن الضّعاف قليل جدّاً بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات ; مثلاً إنّه يروي عن أبي أيّوب في ثمانية وخمسين مورداً ، كما يروي عن ابن اذينة في مائة واثنين وخمسين مورداً ، ويروي عن حمّاد في تسعمائة وخمسة وستّين مورداً ، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجّاج في مائة وخمسة وثلاثين مورداً ، كما يروي عن معاوية بن عمّار في أربعمائة وثمانية وأربعين مورداً ، إلى غير ذلك من المشايخ الّتي يقف عليها المتتبّع بالسبر في رواياته.

وفي الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلاّ رواية أو روايتين أو ثلاثة ، وقد عرفت عدد رواياته عنهم في الكتب الأربعة.

فإذا كانت رواياته من الثِّقات أكثر بكثير من رواياته عن الضِّعاف ، يطمئنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات ، لا من الضعاف. ولعلّ هذا القدر من الاطمئنان كاف في رفع الإشكال.

نعم لمّا كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه ، فلا جرم إنّ الإنسان يذعن بأنّ بعض الوسائط المحذوفة فيها من الضعفاء.

ولكن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة غير المحصورة ، لا يترتب عليها