المحدِّثين بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها ، والظاهر انّ المراد بالشهرة ، التواتر ، وقوله : « وعليها المعوّل » يعني كلّها محل اعتماد للأصحاب. (١)

وبذلك أصبح البحث في طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمراً غير لازم وانّما اللازم البحث عن حال مؤلّف الكتاب وطريقه إلى الإمام ويشهد على ذلك انّه ذكر طريقه إلى ما نقله عن كتاب « الكافي » ، ومن المعلوم انّ نسبة الكتاب إلى مؤلّفه كالشمس في رائعة النهار ، فإذا علم انّ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المذكورة ، فالبحث عن الطريق يكون أمراً غير لازم ، اللّهمّ إلاّ إذا لم نجزم بذلك واحتملنا انّ الحديث وصل إليه بالطرق المذكورة في المشيخة ، فيصير البحث عن صحّة الطريق أمراً لازماً.

لكن فرض البحث في الموارد التي أخذ الصدوق الحديث من الكتب المعروفة ، ففي مثل هذه الموارد لا تضرّ الجهالة أو الضعف في السند إلى كتب حمّاد ابن عيسى أو صفوان بن يحيى وغيرهما ممّا ذكر في مقدمة الكتاب.

وبذلك تحّل المشكلة في كتاب « الكافي » أيضاً حيث إنّه ـ قليلاً ـ يُصدّر الحديث باسم من أخذ الحديث عن كتابه ، أو يتوسط بينه وبين أصحاب الكتب مجاهيل كمحمد بن إسماعيل على فرض جهالته ، أو ضعاف كسهل بن زياد.

وجه الحل انّ اشتهار الكتب صار سبباً لترك ذكر السند ، أو توسط الراوي الضعيف بينه وبين صاحب الكتاب.

مسلك الشيخ في التهذيبين

قد ذكر السيد الأجل بحر العلوم مسلكه فيهما وقال : إنّه قد يذكر في

__________________

١. روضة المتقين : ١ / ١٤.