المحدّث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند ، لأنّ الكليني إنّما حذفه اعتماداً على الخبر السابق.

وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول : إعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد « الكافي » ، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة ، وهي طريقة معروفة بين القدماء.

٦. المشهور

الحديث المشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم بأن نقله رواة كثيرون ولايعرف هذا القسم إلاّ أهل الصناعة.

إلى هنا تمّ ما أردنا نقله من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة.وإليك بيان الأقسام الخاصة بالضعيف.

ما يختصّ بالضعيف

قد تعرّفت على الأقسام المشتركة ، فنذكر في المقام بعض ما يختص بالضعيف :

٧. الموقوف

وهو على قسمين : مطلق ومقيّد ، فإن جاء مطلقاً فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام ، من قول أو فعل ، أو غيرهما ، سواء أكان السند متّصلاً إلى المصاحب أم منقطعاً ; وأمّا إذا أُخذ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلاّ مقيّداً ، فيقال : وقف فلان على فلان ، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.