عمير كذا ، فيجب علينا تصحيح ما صحّ عن ابن أبي عمير. وأمّا الذي صحّ عنه وتعلّق به التصحيح ، فيحتمل أحد أمرين :

١. حكاية كلّ واحد عن الآخر.

٢. نفس الحديث ومتنه.

لا سبيل إلى الثاني ، لأنّ من صُدِّر به السند ، لا ينقل إلاّ حكاية الثاني. ولا ينقل نفس الحديث ، وإنّما يكون ناقلاً له لو نقله من الإمام بلا واسطة ، ومثله من وقع في السند بعد الأوّل ، فانّه لا ينقل إلاّ حكاية الثالث له ، فعندئذ ما صحّ عن ابن أبي عمير ليس نفس الحديث ، بل حكاية الأُستاذ لتلميذه ، وعليه يكون هذا بنفسه متعلّقاً للتصحيح في مورد ابن أبي عمير وانّه مصدَّق في حكايته عن ابن أُذينة ، وصادق في نقله عنه ، وأمّا ثبوت نفس الحديث فهو متوقّف على كون ابن أبي عمير ومن روى عنه ثقاتاً حتى ينتهي إلى الإمام ، والعبارة لا تدلّ على ذلك ، غاية ما يمكن أن يقال : انّها تدلّ بالدلالة الالتزامية على وثاقة نفس ابن أبي عمير فقط وأمّا من بعده فلا.

تمرينات

١. اذكر أسماء العلماء الذين جاء ذكر أصحاب الإجماع في كتبهم.

٢. اذكر التفسيرين المطروحين للموصول في قولهم : « تصحيح ما يصحّ عنهم ».

٣. بيّن الثمرة الرجالية المترتّبة على التفسيرين.

٤. ما هو المختار في المقام؟ وما هي دلائله؟