وعلى هذا الوجه لا يترتب عليه ثمرة رجالية وهو خيرة المحقّق الداماد في رواشحه ، قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة ، وإن كانت روايتهم بإرسال أو رفع أو عمّن يسمّونه وهو ليس بمعروف الحال ولمّة منهم في أنفسهم فاسدو العقيدة ، غير مستقيمي المذهب.

إلى أن قال : مراسيل هؤلاء ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّونه من غير المعروفين ، معدودة عند الأصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ من الصّحاح ، من غير اكتراث منهم ؛ لعدم صدق حدّ الصحيح على ما قد علمته من المتأخّرين عليها. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ العلم باقتران أحاديث هؤلاء بالقرائن أمر صعب للغاية ، فكيف يحصل العلم بها ، لأنّ العصابة حكموا بصحّة كلّ ما صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معيّنة ، بل حكموا بتصحيح الكلّ وما صحّ عنهم على حدّ سواء ، فتحصيل العلم بالقرائن الخارجية بكلّ ما روي عنهم على الإطلاق أمر مشكل إلاّ إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب ، والمفروض خلافه؟ وسيوافيك تفصيله في بيان الأمر الثاني.

٢. الصحة لاحتفاف رواياتهم بالقرائن الداخلية

والمراد من القرائن الداخلية وثاقتهم ووثاقة مشايخهم إلى أن تنتهي إلى الإمام ، وهذا هو الذي تبنّاه نخبة من المحقّقين كما حكاه المحقّق البهبهاني ( ١١١٨ ـ ١٢٠٦ هـ ) حيث قال : المشهور انّ المراد صحّة كلّ ما رواه حيث تصحّ

__________________

١. الرواشح السماوية : ٤٥.