ولايمكن الحكم بصحّة حديث راو على الإطلاق إلاّ من جهة وثاقته ، ووثاقة من بعده إلى المعصوم ، ولا فرق بينهم وبين أصحاب الإجماع إلاّ كونهم مورد اتّفاق دون هؤلاء.

يلاحظ عليه : أنّ صحّة الحديث كما تحرز عن طريق وثاقة الراوي كذلك تحرز عن طريق القرائن الخارجية ، فالقول بأنّ صحّة أحاديث هؤلاء كانت مستندة إلى وثاقة مشايخهم ليس له وجه ، كالقول بأنّ إحرازها كان مستنداً إلى القرائن الخارجية ، بل الحقّ انّ الإحراز كان مستنداً إلى الوثاقة تارة وإلى القرائن أُخرى ، ومع هذا العلم الإجمالي كيف يمكن إحراز وثاقة المشايخ بصحّة الأحاديث مع أنّها أعمّ من وثاقتهم؟!

تمرينات

١. ما هو التفسير الثاني لقولهم : « تصحيح ما يصحّ عنه »؟

٢. ما هو المراد من الصحيح عند القدماء ، والصحيح عند المتأخّرين؟

٣. ما هي القرائن الخارجية ، وهل يمكن تصحيح رواياتهم على ضوئها؟

٤. ماهي القرائن الداخلية ، وهل يمكن تصحيح رواياتهم على ضوئها؟

٥. ما هو دليل المحدِّث النوري على أنّ المرا د من عبارة الكشي : تصحيح رواياتهم لأجل القرائن الداخلية؟

٦. ما هو موقفنا حيال دليل المحدّث النوري؟