وسند الحديث كالتالي :

عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً ، عن عبد اللّه بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام (١) والرواية إلى نهاية السند عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ صحيحة غير أنّ في آخر السند إرسالاً ، واعتمد عليها الشيخ ، للأمر بأخذ ما في كتبهم.

يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال بالحديث المذكور على وثاقة مشايخ بني فضّال ، قاصر جداً ، لأنّ بني فضّال وان كانوا فطحيّين ، فاسدي المذهب ، لكنّهم كانوا في أنفسهم ثقاتاً صادقين ، فأمر الإمام العسكري بالأخذ برواياتهم دون آرائهم وعقائدهم ، قائلاً بأنّ فساد المذهب ، لا يضرّ بالرواية إذا كان الراوي ثقة في نفسه ، صادقاً لا يكذب ، فخذوا برواياتهم واتركوا عقائدهم كروايات سائر الثقات صحيحي المذهب.

وعلى هذا يجري عليهم ما يجري على سائر الرواة الثقات ، كما أنّه يجب التفتيش عمّن يروون عنه حتى يتبيّن الثقة عن غيره ، فهكذا بنو فضّال الثقات يتفحّص عن مشايخهم. وأين هذا من القول بالأخذ بعامّة رواياتهم ومراسيلهم ومسانيدهم بلا تفتيش عن أحوال مشايخهم ومن يروون عنه كما هو المدّعى؟!

٣.مشايخ جعفر بن بشير

ربما يقال (٢) بأنّ كلّ من روى عنه « جعفر بن بشير » أو رووا عنه ، كلّهم ثقات ، والدليل على ذلك قول النجاشي في حقّه :

جعفر بن بشير البجلي الوشّاء ، من زهّاد أصحابنا وعُبّادهم ونُسّاكهم ، وكان

__________________

١. الوسائل : الجزء٣ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧.

٢. خاتمة مستدرك الوسائل : ٢٥ / ١٠٩ ، الفائدة العاشرة.