بشأنها على ألسنة مختلفة ، وقد ذكرها صاحب الوسائل في الباب ٨ من أبواب كتاب القضاء فراجع (١).
ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الأخبار متوقف على ثبوت تواترها لتكون مقطوعة الصدور ، وإلاّ فلا يصحّ الاستدلال بها كما هو ظاهر. ولا ينبغي الشك في أنّها متواترة اجمالاً ، بمعنى العلم بصدور بعضها عن المعصوم عليهالسلام وتوضيح ذلك أنّ التواتر على أقسام ثلاثة :
الأوّل : التواتر اللفظي ، وهو اتفاق جماعة امتنع اتفاقهم على الكذب عادةً على نقل خبر بلفظه ، كتواتر ألفاظ الكتاب الصادرة عن لسان النبي صلىاللهعليهوآله.
الثاني : التواتر المعنوي ، وهو اتفاقهم على نقل مضمون واحد مع الاختلاف في الألفاظ ، سواء كانت دلالة الألفاظ على المضمون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام أو بالاختلاف ، كالأخبار الحاكية لحالات أمير المؤمنين عليهالسلام في الحروب وقضاياه مع الأبطال ، فانّها متفقة الدلالة على شجاعته عليهالسلام.
الثالث : التواتر الاجمالي ، وهو ورود عدّة من الروايات التي يعلم بصدور بعضها مع عدم اشتمالها على مضمون واحد.
__________________
(١) منها : ما عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال : «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها ، فربّ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ، الحديث الوسائل ٢٧ : ٨٩ / أبواب صفات القاضي ب ٨ ح ٤٣