من الشرائط ، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط والعمل بكل خبر دلّ على جزئية شيء أو شرطيته (١).

وهذا الايراد يندفع بأنّ العلم الاجمالي وإن كان حاصلاً بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، إلاّأنّ العلم الاجمالي بوجود الأجزاء والشرائط بين الأخبار الواجدة للشرائط المذكورة يوجب انحلال العلم الأوّل ، فاللاّزم حينئذ هو الاحتياط والعمل بكل ما دلّ على الجزئية أو الشرطية من خصوص تلك الأخبار ، لا مطلق ما دلّ على الجزئية والشرطية من الأخبار.

نعم ، يرد عليه ما أورده الشيخ قدس‌سره ثانياً وحاصله : أنّ مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دلّ على الجزئية والشرطية من الأخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الاجمالي ، لا حجّية الأخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، بحيث تقدّم على الاصول اللفظية والعملية التي مفادها الالزام وثبوت التكليف كما هو المدّعى في المقام.

الوجه الثالث من الوجوه العقلية : ما حكي عن صاحب الحاشية (٢) قدس‌سره وملخصه : أنّا نعلم بلزوم الرجوع إلى السنّة لحديث الثقلين الثابت تواتره عند الفريقين ونحوه ممّا يدل على ذلك ، فيجب علينا العمل بها فيما إذا احرزت بالقطع ، ومع عدم التمكن من إحرازها بالقطع لا بدّ من التنزل إلى الظن والعمل بما يظن صدوره منهم عليهم‌السلام.

ويرد عليه : ما ذكره الشيخ قدس‌سره من رجوعه إمّا إلى الوجه الأوّل ،

__________________

(١) [العبارة ناقصة وتتمّتها كما في الفرائد هي : وإمّا العمل بكل خبر ظُنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئية أو الشرطية]

(٢) هداية المسترشدين : ٣٩٧