إلاّ باعتبارٍ من معتبر ، فانّ القطع ممّا له تحقق في الواقع ونفس الأمر بلا حاجة إلى اعتبار معتبر أو منشأ للانتزاع.

ومعنى كونه ذات الاضافة أنّ القطع ليس من الصفات الحقيقية المحضة كالأعراض التي لا تحتاج في وجودها إلاّإلى وجود موضوع فقط كالبياض مثلاً ، بل من الصفات ذات الاضافة بمعنى كونه محتاجاً في وجوده إلى المتعلق مضافاً إلى احتياجه إلى الموضوع ، فانّ العلم كما يستحيل تحققه بلا عالم كذلك يستحيل تحققه بلا معلوم. والقدرة من هذا القبيل ، فانّه لا يعقل تحققها إلاّبقادر ومقدور فللعلم جهتان :

الاولى : كونه من الصفات المتأصلة وله تحقق واقعي.

الثانية : كونه متعلقاً بالغير وكاشفاً عنه ، فقد يكون مأخوذاً في الموضوع بلحاظ الجهة الاولى وقد يكون مأخوذاً في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية.

هذا توضيح مراد الشيخ قدس‌سره في تقسيمه القطع الموضوعي إلى قسمين.

وقسّمه صاحب الكفاية قدس‌سره (١) إلى أربعة أقسام : باعتبار أنّ كلاً من القسمين المذكورين تارةً يكون تمام الموضوع ، أي يكون الحكم دائراً مدار القطع ، سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له. واخرى يكون جزءاً للموضوع وكان الجزء الآخر الواقع المقطوع به ، فيكون الحكم دائراً مدار خصوص القطع المطابق للواقع. وذكر صاحب الكفاية قدس‌سره أيضاً أنّ القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية تارةً يؤخذ صفة للقاطع ، واخرى يؤخذ صفة للمقطوع به.

أقول : القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية ينقسم إلى قسمين كما ذكره

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٦٣