المقام الأوّل : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن ، كما في مثال العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء.

المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا على التعيين ، كما في مثال العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لا بعينه.

أمّا المقام الأوّل : فهو يتصوّر بصور ثلاث :

الصورة الاولى : أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف وبعد العلم به.

الصورة الثانية : أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف وقبل العلم به ، كما إذا كان أحد الماءين نجساً في الواقع ، ولكنّه لم يكن عالماً به فاضطرّ إلى شرب أحدهما ثمّ علم بأنّ أحدهما كان نجساً قبل الاضطرار.

الصورة الثالثة : أن يكون الاضطرار حادثاً قبل التكليف وقبل العلم به.

أمّا الصورة الاولى : فاختلفت كلماتهم فيها ، فاختار شيخنا الأنصاري (١) قدس‌سره عدم انحلال العلم الاجمالي ، بدعوى أنّ التكليف قد تنجز بالعلم الاجمالي قبل عروض الاضطرار ولا رافع له في الطرف غير المضطر إليه.

وذهب صاحب الكفاية قدس‌سره في متن الكفاية (٢) إلى الانحلال وعدم التنجيز ، بدعوى أنّ تنجيز التكليف يدور مدار المنجّز حدوثاً وبقاءً ، والمنجّز هو العلم الاجمالي بالتكليف ، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر بالوجدان ، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعد زواله بالشك الساري ، فانّ التنجيز يسقط بزواله ، فالعلم الاجمالي لا يكون أقوى في التنجيز من العلم التفصيلي.

__________________

(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٢٥

(٢) كفاية الاصول : ٣٦٠