بالاجمال في مثله. هذا ملخص ما ذكره في الهامش بتوضيح منّا.

والصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه ، لماذ كرناه مراراً (١) من أنّ التنجيز منوط بتعارض الاصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطها ، وفي المقام كذلك ، فانّ العلم الاجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطرار موجود ، وحيث إنّ التكليف المحتمل في أحد الطرفين على تقدير ثبوته إنّما هو في جميع الأزمان ، وفي الطرف الآخر على تقدير ثبوته إلى حدوث الاضطرار ، فلا محالة يقع التعارض بين جريان الأصل في أحدهما بالنسبة إلى جميع الأزمان ، وبين جريانه في الطرف الآخر بالنسبة إلى حدوث الاضطرار ، وبعد تساقطهما كان العلم الاجمالي منجّزاً للتكليف ، فانتهاء التكليف في أحد الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لايوجب جريان الأصل في الطرف الآخر.

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره في المتن من أنّ التنجيز دائر مدار المنجّز ، وهو العلم حدوثاً وبقاءً إلى آخر ما تقدّم ذكره ، فهو صحيح من حيث الكبرى ، إذ لا إشكال في أنّ التنجيز دائر مدار العلم بالتكليف حدوثاً وبقاءً ، ولكنّه غير تام من حيث الصغرى من أنّه لا يبقى علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار ، وذلك لأنّ العلم الاجمالي بالتكليف باقٍ بحاله حتّى بعد حدوث الاضطرار ، فانّه يعلم إجمالاً ولو بعد الاضطرار بأنّ التكليف إمّا ثابت في هذا الطرف إلى آخر الأزمان ، أو في الطرف الآخر إلى حدوث الاضطرار ، فلا وجه لدعوى تبدّل العلم بالشك [فانّه] انّما يكون فيما إذا زال العلم بطروء الشك الساري ، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ، كما إذا علمنا تفصيلاً بنجاسة هذا الماء المعيّن ، ثمّ زال العلم وطرأ الشك الساري في

__________________

(١) راجع على سبيل المثال ص ٤٠٤