ولا تصحّ العين في شيء ، مما جاء على وزن الفعل ، إلّا فيما كان مصدرا لفعل لا يعتلّ ، نحو «العور» و «الصّيد» ، لأنهما مصدران لـ : «عور» و «صيد» فصحّا كما صحّ فعلهما. أو ما جاء شاذّا نحو «القود» و «الحركة» و «روع» و «حول» فإنّ العين صحّت فيها ، وكان القياس إعلاها كما تقدّم. وفي ذلك منبهة على ما ادّعينا من أنّ الأصل في «باب» : «بوب» ، وفي «مال» : «مول» ، وأمثالهما.

فإن قال قائل : لأيّ شيء لم تجر هذه الأسماء ، التي هي على وزن الفعل ، على أصلها فتصحّ ، ليكون فرقا بينها وبين الفعل ، كما فعلوا ذلك فيما لحقته الزوائد ، فقالوا «هو أطول منه» فصحّحوا ، فرقا بينه وبين «أطال» على ما تبيّن.؟.

فالجواب : أنّ ما لحقته زيادة من الأسماء تبلغ به زنة الأفعال لا ينصرف ، فلو أعللته لالتبس بالفعل ، لأنه لا يدخله خفض ولا توين كما أنّ الفعل كذلك ، وما كان على ثلاثة أحرف فالتنوين والخفض يفصلان بينه وبين الفعل ، فأمن اللبس.

فإن لم يكن على وزن فعل من الأفعال فإنه لا يعتلّ ، ولا يغيّر عن بنائه الأصليّ ، بل يجري مجرى الصحيح نحو «سولة» (١) و «عيبة» (٢) و «حول» (٣) و «صير» (٤) ، وكذلك إذا بنيت من القول أو البيع مثل «إبل» قلت «قول» و «بيع». إلّا أن يكون الاسم على : «فعل» بضمّ العين والفاء من الواو ، أو «فعل» من الياء بضمّ الفاء وإسكان العين ، أو «فعل» من الواو بكسر الفاء وفتح العين ، جمعا لاسم قد اعتلّت عينه فقلبت الواو فيه ألفا وياء ، أو «فعل» من الواو بإسكان العين وكسر الفاء.

فإن كان على «فعل» من الواو فإنه يخالف الصحيح ، في التزام إسكان عينه. فتقول في جمع «نوار» : «نور» ، و «عوان» : «عون» ، و «سوار» : «سور» ، بالإسكان ليس إلّا. وليس كذلك الصحيح ، بل يجوز فيه التحريك والإسكان نحو «رسل ورسل». وذلك أنه لمّا انضاف إلى ثقل الضمّة ثقل الواو لم يجز إلّا السكون ، لأنّه كلّما كثر الثقل كان أدعى للتخفيف. ولا يجوز تحريك العين من «فعل» المعتلّ العين ، إلّا في ضرورة ، نحو ، قوله :

__________________

(١) رجل سولة : كثير السؤال. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (سول).

(٢) العينبة : الكثير العيب للناس. انظر الصحاح للجوهري مادة (عيب).

(٣) الحول : الحذق. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حول).

(٤) الصّيرة : حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (صير).