وانفتاح ما قبلها ، فيقال في باقية وناصية : «باقاة» و «ناصاة». وأما غيرهم من العرب فلا يجيز ذلك إلّا فيما كان من الجموع على مثال «مفاعل» نحو قولك في «معاي» جمع «معيية» : «معايا» ، وفي «مدار» جمع «مدرى» : «مدارى». وإنما لم يجيزوا ذلك إلّا فيما ذكرنا ، لثقل الكسرة قبل الياء وثقل البناء مع أمنهم اللبس إذا خففوا بقلب الكسرة فتحة والياء ألفا ، لأنه لا يكون شيء من ألا ترى أنّ الفعل لا يكون قبل آخره حرف مد ولين زائدا. وكذلك أيضا لو لم تقع طرفا لم تقلب ياء ، لامتناع بناء فعل إذ ذاك مما تكون فيه ، نحو «أفعوان» و «أرجوان».

انتهى حكم الاسم والفعل الذي أحد أصوله حرف علّة.

[ما اعتل منه أكثر من أصل واحد]

فإن كان المعتلّ منه أكثر من أصل واحد فإنه لا يخلو من أن يكون معتلّ الفاء والعين صحيح اللّام ، أو معتلّ اللّام والعين صحيح الفاء ، أو معتلّ الفاء واللّام صحيح العين ، أو معتلّ الجميع.

[ما اعتلت جميع أصوله]

فأما اعتلال الجميع فلم يوجد منه إلّا كلمة واحدة ، وهي «واو». وفيما انقلبت عنه هذه الألف خلاف :

فمنهم من ذهب إلى أنها منقلبة عن الواو ، لأن ما عرف أصله من المعتلّ العين أكثر ما تكون الألف فيه منقلبة عن الواو. فحمل المجهول الأصل على الأكثر.

ومنهم من ذهب إلى أنها منقلبة عن ياء. وإلى هذا القول كان يذهب أبو عليّ ، ويعتمد في ذلك على أنه لا ينبغي أن تكون حروف الكلمة كلّها من موضع واحد ، إذ ذلك مفقود في الصحيح. فأما «ببّة» فقليل جدّا. وهو أيضا مما يجري مجرى حكاية الصوت. وكذلك «ددد» لأنه مستعمل في ضرب من اللعب ، فهو حكاية صوت عندهم. وإذا كانت الألف منقلبة عن ياء كان مما فاؤه ولامه من جنس واحد ، وقد جاء ذلك في الصحيح قليلا نحو «سلس» و «قلق» ، فحمله على ما جاء مثله في الصحيح أولى. وله أيضا أن يستدلّ ، بأن يقول : قد جاءت الياء فاء ولاما في قولهم «يديت إليه يدا» والياء أخت الواو ، فينبغي أن تحمل عليها في ذلك.