وأما اللّام فتجري في اعتلالها مجرى لام «رمى» ، فلا تصحّ إلّا أن تضعّفها ، فإنك إذ ذاك تصحّح الأولى منهما ، وتعلّ الثانية منهما ، لأنّ نسبتها إذ ذاك من الثانية نسبة العين من اللّام في «شوى» وأمثاله. فلو بنيت من «الرمي» مثل «احمرّ» لقلت «ارميا». والأصل «ارميي» ، فصحّت اللّام الأولى ، وقلبت الثانية ألفا. وتقول في المضارع «يرميي» ، فتصحّ اللّام الأولى كما تصحّ العين في «يحيي».

وتقول في مثل «احمارّ» من «الحوّة» : «احواوى الفرس» و «احواوت الشّاة». ترجع الواو إلى أصلها ، لأنه لا مانع من ذلك. واحتملت الواوان ، لوقوعهما منفصلتين. فإن بنيت مثل «احمررت» قلت : «احوويت». واحتملت الواوان ـ وإن كانتا متصلتين ـ لأنهما في تقدير الانفصال ، لأنّ كلّ «افعلّ» مقصورة من «افعالّ».

وتقول في اسم الفاعل في «احواوى» : «محواو» ، ومن «احووى» : «محوو».

ومصدر «احواوى» «احويواء» من غير إدغام ، لأنّ الياء مدّة منقلبة عن ألف «احواوى». هكذا حكى أهل اللغة عن العرب. وزعم المبرد أنك تقول «احويّاء» من قبل أنّ المصدر اسم. فبناؤه على حالة واحدة ، فلا تكون الألف عارضة. والسماع يبطل ما قال.

ومصدر «احووى» : «احوواء». ومن قال في مصدر «اقتتل» : «قتّالا» قال في مصدر «احووى» : «حوّاء». هذا قول أبي الحسن. وغيره يقول : «حيّاء» فيقلب الواو الساكنة ياء ، لانكسار ما قبلها ، ثم تقلب الثانية ياء ، وتدغم الياء في الياء.

والصحيح قول أبي الحسين ، لأنّ الواو بالإدغام قد زال عنها المدّ ، فصارت بمنزلة الحروف الصحيحة ولذلك وقع «وليّ» في القافية مع «ظبي». و «أدل» كان كذلك لو لم تقو الكسرة على قلبها. ويقوّي ذلك قولهم «قرون ليّ» فلم يقلبوا من الضمة كسرة لمّا أمنوا قلب الياء واوا للإدغام كما قلبوها في أدل.

فإن قلت : إنّ القلب في «حيّاء» محمول على قول من قال «ليّ» بكسر اللام؟.

فالجواب : أن ذلك بعيد ؛ ألا ترى أنك لا تجد كلمة من الواو المدغمة قلبتها الكسرة إلى الياء ، لزوال المدّ عنها بالإدغام.

الرباعي المعتل

فإن كان أصول المعتلّ على أزيد من ثلاثة فإنّ نهاية ما يوجد عليه أربعة أحرف ، بشرط أن يكون مضعّفا ، أعني : تكون لامه الأولى من جنس فائه ، ولامه الثانية من جنس عينه ، كما جاءت لام «رددت» من جنس علينه. فهو في الأربعة نظير «رددت» في الثلاثة.